خرید و فروش آنلاین طلا و ابلاغ دستورالعمل جدید

پس از آن‌که بارها نسبت به بی‌نظمی و نبود نظارت کافی بر پلتفرم‌های فروش اینترنتی طلا هشدار داده شد، دولت با تصویب دستورالعملی تازه، معاملات آنلاین طلا و نقره را زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار داد. از این پس هیچ سکوی معاملاتی اجازه ندارد بیشتر از موجودی واقعی خزانه خود اقدام به فروش کند و فعالیت هر پلتفرمی که بدون مجوز فعالیت کند، تخلف محسوب می‌شود. این تصمیم در راستای سامان‌دهی بازار خریدوفروش مجازی طلا و جلوگیری از عرضه‌های بدون پشتوانه گرفته شده است.

افزایش نظارت بانک مرکزی

با مصوبه جدید هیئت وزیران، تمامی معاملات آنلاین طلا و نقره برای نخستین‌بار تحت نظارت کامل بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد. طبق این مصوبه، پلتفرم‌های فاقد مجوز و بدون پشتوانه واقعی که پیش‌تر با تخلفاتی مانند قیمت‌سازی و جابه‌جایی غیرشفاف فعالیت می‌کردند، از ادامه کار منع می‌شوند. هدف این تصمیم، جلوگیری از رانت، ایجاد حباب و سامان‌دهی بازار آنلاین طلا است.

فروش فقط به اندازه موجودی واقعی

اکنون با ابلاغ دستورالعمل تازه، خریدوفروش آنلاین طلا و نقره فقط به میزان موجودی واقعی سپرده‌شده به خزانه مجاز خواهد بود. تمام پلتفرم‌ها ملزم‌اند اطلاعات مشتریان و جزئیات تمامی تراکنش‌ها را در سامانه ناظر بانک مرکزی ثبت کنند تا هویت‌سنجی، بررسی موجودی و کنترل صحت معاملات به شکل لحظه‌ای انجام شود.این مصوبه به پیشنهاد دادستانی کل کشور و بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. از این پس هر کسب‌وکاری که قصد فعالیت در حوزه خریدوفروش آنلاین طلا و نقره را دارد، باید زیر نظر سامانه ناظر بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت فعالیت کند تا از معاملات غیرشفاف، صوری و نامعتبر جلوگیری شود.

مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید

1.قواعد جدید دولت برای معاملات آنلاین طلا و نقره

بانک مرکزی باید ظرف سه ماه سامانه نظارت لحظه‌ای بر موجودی و گردش طلا و نقره ایجاد کند. فروش آنلاین فقط با عیار استاندارد (طلا ۷۵۰ و نقره ۹۲۵) مجاز است. پلتفرم‌ها فقط به اندازه موجودی واقعی خود حق فروش دارند و معامله مازاد ممنوع است. همچنین تمام ریسک معاملات بر عهده خریدار و فروشنده خواهد بود و دولت هیچ ضمانتی نمی‌دهد.

2.الزامات جدید هویت‌سنجی و تحویل طلا در معاملات آنلاین

هویت‌سنجی کامل و انجام معامله از حساب بانکی خود فرد الزامی است. ایجاد کیف پول فقط با مجوز بانک مرکزی ممکن است. تحویل فیزیکی طلا و نقره باید حداکثر در یک هفته انجام شود، مگر اینکه مشتری آن را در خزانه نگه‌داری کند.

3.تشکیل کارگروه نظارت بر معاملات آنلاین طلا

کارگروهی مشترک از نهادهای دولتی و امنیتی تشکیل شده تا اجرای مصوبه جدید فروش آنلاین طلا را پیگیری کرده و تخلفات را به مراجع قانونی گزارش دهد.

هیئت وزیران در جلسه 1404/7/27 به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (4) الحاقی به ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط به شرح زیر تصویب کرد :

متن دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط

ماده 1– در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- طلا/نقره تحویلی به خزانه: شمش طلا به شماره استاندارد ۸۱۷۸ و شمش نقره به شماره استاندارد ۸۱۷۹

۲- طلا/نقره تحویلی به خریدار: طلا یا نقره‌ای که در ابعاد و اوزان مختلف قابل تحویل (دارای شماره یا نشان استاندارد معتبر تولید شده توسط تولیدکنندگان دارای مجوز) از طریق خزانه‌دار محل ذخیره طلا و نقره) یا توسط واحدهای صنفی طرف قرارداد یا سکوی تحویل مجاز، تحویل می‌گردد.

۳- طلا/نقره قابل معامله: طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵.

۴- اشخاص مشمول: شخص حقیقی که با راه‌اندازی سکوی(از قبیل تارنما/اپلیکیشن/سایر سامانه‌ها) و برنامه کاربردی، صرفاً اقدام به خرید و فروش طلا/نقره قابل‌الذکر، می‌نمایند.

۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۶- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت.

موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۴۴۳/ت/۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ با اصلاحات بعدی که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون مذکور ایجاد شده است و به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را با دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت پایش (کنترل) می‌کند.

۷- خزانه: اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی که طلاقِدره تحویلی به خزانه را دریافت و نگهداری می‌کنند.

۸- سامانه ناظر: سامانه‌ای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتری با موجودی طلا/نقره تحویلی به خزانه را از طریق پایش معاملات و ذخیره طلا، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ برعهده دارد. بانک مرکزی موظف است ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ضمن طراحی و ایجاد سامانه ناظر، دستورالعمل مربوط به ضوابط، اقدامات نظارتی و نحوه بهره‌برداری از سامانه مذکور را تهیه و پس از تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ نماید.

۹- مشتری: هر شخصی که طلا/نقره قابل معامله را از اشخاص مشمول در بستر سکوی خریداری نموده و یا همان طلا/نقره خریداری شده را به آنها بفروشد.

ماده 2– اتحادیه کسب و کارهای مجازی: مرجع تناسبی که بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد، پس از انجام استعلام‌های مورد نیاز و اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول اقدام می‌نماید.

تبصره ۱- دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ضوابط مربوط به این ماده را جهت تصویب در هیئت مزبور تدوین و پس از تصویب، ابلاغ نماید.

تبصره ۲- مصادیق اشخاص مشمول موضوع این ماده، مجاز به خرید و فروش طلا/نقره در بستر سکوی معاملاتی (از قبیل تارنما (وبسایت)) و برنامه کاربردی هستند.

تبصره ۳- ارائه خدمات خرید و فروش طلا/نقره، قابل معامله از طریق سکو و مطابق ضوابط و رعایت شرایط مندرج در این ماده و سایر احکام مقرر در این تصویب‌نامه امکان‌پذیر است.

تبصره ۴- معامله طلا/نقره با عیار غیر از (۷۵۰) و نقره با عیاری غیر از (۲۵۰) در سِکو ممنوع است.

ماده 3– اشخاص مشمولی که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سکوی فعال دارند، موظفند حداکثر ظرف دو (۲) ماه از زمان ابلاغ ضوابط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، فعالیت‌های خود را با شرایط این تصویب‌نامه تطبیق دهند.

تبصره – دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت‌سنجی و جهت درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات فعلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 4– اشخاص مشمول مکلف به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی می‌باشند.

ماده 5– معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌باشد.

ماده 6– اشخاص مشمول مجاز به ایجاد زمینه خرید و فروش یا سایر معاملات به صورت مستقیم بین مشتری‌ها نیستند. هرگونه خرید طلا/نقره قابل معامله توسط مشتری از طریق سکو صرفاً باید از خود اشخاص مشمول انجام گرفته و متقابلاً هرگونه فروش توسط مشتری نیز باید به اشخاص مشمول صورت گیرد.

تبصره – انتقال طلا/نقره قابل معامله و اعتبار ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو و یا سایر سکوها ممنوع است.

ماده 7– خزانه، موظف به تأیید اصالت(عیار) و مقدار طلا/نقره تحویلی به خزانه است.

ماده 8– پرداخت وجه توسط مشتری به اشخاص مشمول تنها باید از طریق درگاه پرداخت معرفی شده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام گردد. پرداخت وجه از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت مذکور با بازه زمانی پرداخت در تاریخ معامله به علاوه یک روز (۱+T) صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است خدمت درگاه پرداخت الکترونیک را در چهارچوب مقررات این تصویب‌نامه، صرفاً برای اشخاص مشمول موضوع ماده (۲) ارائه نماید.

تبصره ۲- هرگونه استفاده از ابزارهای تسویه غیربانکی (مثل رمز ارز یا کیف پول‌های بدون مجوز) جهت پرداخت ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳- سقف‌های مجاز برای نقل و انتقال روزانه در سامانه‌ها مطابق با سقف‌های مجاز در شبکه بانکی براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 9– فعالیت روزانه و ساعت کاری اشخاص مشمول، در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده 10– اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت، طلا/نقره تحویلی به خزانه را جهت تأیید، تحویل خزانه داده و پس از تأیید، امکان فروش صرفاً تا میزان سقف طلا/نقره تحویلی به خزانه که در تملک اشخاص مشمول قرار دارد، توسط سامانه ناظر برای آن ها ایجاد می‌شود.

ماده 11– اشخاص مشمول باید پیش از دریافت وجه از مشتری، اطلاعات مشتری و اطلاعات طلا/نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال نموده و سامانه ناظر در صورت وجود شرایط لازم مانند موجودی کافی (طلا/نقره تحویلی به خزانه)، شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال و مقدار طلا/نقره قابل معامله را از طریق شماره تلفن همراه مشتری و حساب بانکی با شماره/شناسه ملی مشتری در هنگام ثبت نام و ویرایش اطلاعات مشتری اطمینان حاصل نمایند. واریز و دریافت وجه توسط مشتری صرفاً از حساب/حساب‌هایی که متعلق به مشتری است امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره – ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با کیف پول برای مشتری صرفاً بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز است. استفاده و ایجاد کیف پول بدون تأیید بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.

ماده 13– اشخاص مشمول پس از دریافت وجه، شماره استعلام، شماره (کد) رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام می‌کنند. سامانه ناظر نیز یک شماره رهگیری معامله ایجاد کرده و معامله استعلام شده را ثبت نهایی می‌نماید. سامانه ناظر ملزم است اطلاعات مربوط به شماره استعلام، اطلاعات تراکنش، شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت شده را برای مشتری ارسال نماید. سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله براساس شماره رهگیری و نیز مشاهده برخط مقدار طلا/نقره خریداری شده را برای مشتریان فراهم نموده و اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.

ماده 14– هزینه‌های مترتب بر خرید، فروش، نگهداری و تحویل، کارمزد‌های مربوط و عدم الزام به خرید باید پیش از خرید به اطلاع و تأیید مشتریان برسد.

ماده 15– مقدار طلا/نقره تحویلی به خریدار باید دارای استاندارد بوده و توسط تولیدکنندگان مجاز تولید شده باشد.

ماده 16– مشتری می‌تواند طلا/نقره تحویلی به خریدار را از خزانه یا اشخاص مشمول تحویل بگیرد. درصورتی که مشتری، طلا را از اشخاص مشمول تحویل بگیرد، اطلاعات درخواست تحویل کالا باید توسط اشخاص مشمول یا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. سامانه ناظر پس از دریافت تأییدیه از سوی مشتری مبنی بر دریافت کالا از موجودی تعهد شده شخص مشمول کسر و معادل آن را به موجودی قابل فروش شخص مشمول اضافه می‌نماید.

ماده 17– شخص مشمول ملزم به تحویل فیزیکی طلا‌نقره ظرف یک (۱) هفته خواهد بود.

تبصره- مشتری می‌تواند از طریق یک قرارداد طلانو‌نقره، خود را نزد خزانه نگهداری نماید.

ماده 18– کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه با عضویت نمایندگان تحت اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود. این کارگروه ضمن هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موارد تخلف در اجرای این تصویب‌نامه را جهت اقدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌دهد. این حکم نافی مسئولیت دستگاه‌های مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نیست.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور